جهاز المنافسة: قانون جديد يعزز اقتصاد مصر ويكسر الاحتكار

 خطوة تشريعية جديدة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا، بعد إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز كفاءة الأسواق في مصر.

ووافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار رؤية تستهدف تطوير المنظومة الرقابية وتحويلها إلى نموذج حديث يواكب المعايير الدولية.

وأكد الدكتور محمود ممتاز أن القانون الجديد يعزز من دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليعمل باستقلالية كاملة فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يضمن الحياد والشفافية في ضبط الأسواق.

وتضمنت التعديلات منح الجهاز صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الكيانات المخالفة، بما يسمح بسرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع وإعادة التوازن التنافسي.

كما نص القانون على إنشاء "اللجنة العليا للحياد التنافسي"، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق، ومنع أي ممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة.

ويستهدف التشريع الجديد إزالة العوائق أمام دخول الأسواق، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، إلى جانب تحسين جودة السلع والخدمات وتقديمها بأسعار أكثر تنافسية، بما يعزز رفاهية المستهلك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، وتدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل دعم مستمر من القيادة السياسية لتطبيق مبادئ السوق الحر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.